بنا به خبر دريافتى٬ اخراجها در پالايشگاه اصفهان ادامه دارد. بدنبال اخراج ٣١ نفر از کارگران روغن سازى در هفته گذشته٬ روز سه شنبه ٨ بهمن ماه ٢٠ نفر ديگر اخراج شدند. اين بيست نفر از کارکنان ساختمان ادارى بودند. سرابى رئيس شرکت روغن سازى قبلا اعلام کرده بود که نيازى به آنها ندارد و بايد بروند اما آنها مانده بودند. او گفته بود که در هر قسمت به بيش از ۵ نفر نياز ندارد و بقيه بايد بروند. اخراجها ادامه دارد و بنا به گفته سرابى روغن سازى تعطيل ميشود. ظاهرا قرار است کارخانه را تعطيل و بعد از دو ماه با شرايط جديدى باز کنند.
در اطلاعيه قبلى اشاره کرديم که مديريت کارخانه با اعلام ورشکستگى دست به اخراج کارگران زده است. کارگران ميگويند بحث ورشکستگى يک طرح حساب شده و يک توطئه است و هدف اين اعلام ورشکستگى دست بدست شدن کارخانه است. در واقع پالايشگاه اصفهان را به قسمتهاى کوچک تقسيم کردند و به پيمانکاران واگذار کردند. در همين راستا چند سال پيش بخش روغن سازى پالايشگاه اصفهان را به صندوق بازنشستگان واگذار کردند. يعنى دولت اين جيب و آن جيب کرد. تنها تفاوت اينبود که با کشيدن فانس دور کارخانه ظاهرا آنرا از پالايشگاه جدا کردند و مديريت پالايشگاه در مورد کارگران و کارکنانى که در استخدام شرکتهاى پيمانى بخشهاى مختلف هستند مسئوليت ندارد. همينطور بخش قير سازى پالايشگاه را هم به وابستگان سران نظام دادند.
در ايران خصوصى سازى به معنى واگذارى شرکتها و مراکز صنعتى از مالکيت دولت به سرمايه داران خصوصى نيست. آنچه در ايران جريان دارد با روندهاى مشابه در کشورهاى غربى در اساس متفاوت است. تکه تکه کردن صنايع بزرگ و واگذارى مالکيت آن به نهادها و افراد وابسته به حکومت روندى است که در ايران "خصوصى سازى" نام گرفته است. يک طايفه و خانواده بزرگ حکومتى از سران و وزير و وزرا و نمايندگان مجلس تا آخوندها و فرزندانشان و نظاميها و مجموعه دستگاه سرکوب از طرق مختلف روى ثروت جامعه چنگ انداخته اند. از نفت و ديگر منابع سابقا دولتى تا صنايع بزرگ و کوچک و واردات و غيره در انحصار و در اختيار اين مجموعه است. بنيادهاى مختلف در ايران تراستهائى با سرمايه هاى عظيم هستند که امثال فروزنده و فيروزآبادى و رفيق دوست و رضائى و طبسى و ديگران در راس آن قرار دارند. آنچه که در دعواهاى دولتى عنوان "مافياى اقتصادى" گرفته در واقع اسم رمز اعتراض بخشى به بخشى ديگر است که سهم چرب ترى را به خود اختصاص داده است وگرنه اين حکومت باندهاى متفرقه مافيائى و گردنه بگير است که دسته جمعى خون طبقه کارگر را در شيشه کرده اند.
کارگران نبايد اسير صورت ظاهر بحث هاى خصوصى و دولتى و "مافياى اقتصادى" و "رانت خوارى" و غيره شوند. کل اين حکومت فاسد و مافيائى است و حافظ منافع سرمايه داران و اين نو کيسه ها است. طبقه کارگر براى مقابله با اين سياستها راهى بجز بميدان آوردن نيروى متحد خود و پيشبرد سياست مستقل طبقاتى اش در مقابل اين مجموعه سرمايه دار و دزدان حرفه اى ندارد.
کارگران کمونيست و پيشرو بايد در مقابل سياست فقر و فلاکت و بيکارى٬ سياست رفاه همگانى و برخوردارى از بيمه بيکارى و کنترل کارگرى را بگذارند.
